به نقل از «فرارو»

صالحی امیری: عده‌ای از سرمایه اجتماعی ظریف وحشت دارند

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۷۴۶۴

صالحی امیری، وزیر دولت سابق در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل مجمع وزیران ادوار از روند تخریب‌ها علیه ظریف انتقاد کرد و نوشت: در جریان غزه، هیچ شخصیت بین المللی به اندازه ظریف نتواست چهره منفور وکودک کش اسرائیل را افشا نماید.

به گزارش خبرآنلاین، سیدرضا صالحی امیری، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد و رئیس سابق اسناد و کتابخانه ملی ایران، در نامه خطاب به محمدرضا عارف نوشت:

جناب اقای دکترعارف

مدیرعامل محترم مجمع وزیران ادوار

۱- جریان رادیکالیسم درایران خصوصا از سنخ ایدئولوژیک آن تاریخ و تبار طولانی دارد، پس از انقلاب از جریان منحرف فرقان اغاز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

(این فرقه معتقد بود برای نجات انقلاب باید موانع آ یعنی شهیدان بهشتی، مطهری، مفتح ومرحوم ایت الله هاشمی و…. را حذف کنند…)

۲-اوج رادیکالیسم در سال ١٣٦٠ توسط جریان کور و خشن منافقین آغاز می‌گردد که از شهادت شهیدان رجایی، باهنر، بهشتی، قدوسی، دستغیب و اشرفی اصفهانی، قاضی طباطبایی تا هزاران ترور و جنایت دیگر را در کارنامه خود ثبت و ضبط کردند.

۳-رفتار‌های افراطی و خشن عده‌ای جوان در قتل زنان بیگناه* *درکرمان، اسیدپاشی به صورت دختران در اصفهان، بهم زدن اجتماعات سیاسی درقم، مشهد و سایر نقاط کشور و ایجاد فضای ترس و ناامنی روانی در جامعه ضرب و شتم دختران جوان و. همه و همه محصول عملکرد عده‌ای رادیکال احساسی، ولی به ظاهر انقلابی، اما با تفکرات خطرناک می‌باشد.

۴_عملکرد این جریانات رادیکال در برخورد با دختران و زنان جامعه به خاطر نوع پوشش و سبک زندگی و یا هردلیل دیگر باعث گریز نسل جوان از اسلام و انقلاب و حتی ایران شده است. (فرار یا مهاجرت ده‌ها هزار ایرانی نخبه، فرهیخته، سلیبرتی، صاحبان سرمایه، اساتید دانشگاه و….. از کشور محصول عملکرد این تفکر می‌باشد) البته واکنش اجتماعی این کژ رفتاری‌ها را در ایام شورش‌های ١٤٠١ در کف خیابان‌ها شاهد بودیم.

۵-عملکرد باند رادیکال و خشن مهدی هاشمی در قهدریجان با ترور مرحوم شمس ابادی و بعد از انقلاب با ایجاد شکاف میان حضرت امام و آیت الله منتظری ضربات وخسارات غیرقابل جبرانی به انقلاب و نظام وارد ساختند.

۶- بتدریج رادیکالسیم از بیرون حاکمیت به درون کادر‌های نظام، دولت ومجلس رسوخ می‌کنند. از افشاگری و افراطی گری‌های داخل مجلس تا بهم زدن اجتماعات، حمله به سفارت عربستان و سایر مراکز سیاسی خارجی تا….. توهین سازماندهی شده به حاج حسن اقا در ایام سالگرد رحلت امام، که به تکدر و نارضایتی رهبری منجر شد، توهین و تخریب بی سابقه و بی وقفه به آیت الله هاشمی، تخریب و توهین مستمر نسبت به آقای خاتمی، تخریب دائمی آقای دکتر روحانی و وزرای دولت ایشان و صد‌ها بلکه هزاران نمونه مشابه دیگر …….

۷- اوج قدرت یابی رادیکالیسم در درون حاکمیت مربوط به دوره آقای احمدی نژاد می‌باشد. (این جریان با انگ زنی، افشاگری و تخریب شکاف و تفرقه گسترده‌ای میان کادر‌ها و رجال سیاسی انقلاب ایجاد کردند و تمام تلاش‌ها و خدمات بزرگان و مدیران نظام از دوران جنگ و جهاد، دوران سازندگی و اصلاحات و اعتدال را تخریب و حتی انکار نمودند. نهایتا با طراحی بحران ۸۸ باعث ظهورشکاف وکینه عمیق دردرون خانواده انقلاب شدند که پیامد‌های ان تاکنون تداوم دارد.

۸-یکی از پایگاه‌های اصلی رادیکالیسم مجلس بوده و هست. (باند کوچک، ولی پرهیاهو و ضدجمهوریت حاضر در مجلس شورای اسلامی)

باکمال تاسف امروز شاهد تهاجم و هتاکی غیراخلاقی به شخصی صدیق، وطن پرست، دیپلمات برجسته، فخر ملت ایران وجهان جناب اقای ظریف بوده وهستیم.

ایشان خارچشم اسرائیل، و امین و صدیق رهبری بودند………تهاجم و تهمت ناجوانمردانه به این سرمایه ملی بدلیل وحشت و نگرانی از سرمایه اجتماعیی کم نظیر ایشان در میان احاد ملت می‌باشد.

در جریان غزه، هیچ شخصیت بین المللی به اندازه اقای ظریف نتواست چهره منفور و کودک کش اسرائیل را افشا نماید.

بی شک عملکرد ناصواب این جریان لکه ننگی در کارنامه نظام بوده و می‌باشد.

این جریان دارای یک سازمان رسانه‌ای مجازی و مکتوب قدرتمند می‌باشند که آتش تهیه لازم برای القای باورپذیری دروغ‌های خود را فراهم می‌نماید.

۱۲-امید می‌رود نظام با یک اراده و تصمیم شجاعانه یکبار برای همیشه شر رادیکالیسم را از سر ملت کوتاه نماید.

از جنابعالی و اعضای مجمع انتظار می‌رود نسبت به دفاع از این سرمایه کم نظیر ملت عکس العمل در خورشأن داشته باشند.

سیدرضا صالحی امیری

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل صالحی امیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۷۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/